باب ضمان الأئمة و الدافع و البهائم

أما الأول فله أحوال ست :

الأولى : أن يقيم حداً بحكم الشرع ، فلا ضمان عليه إذا مات المحدود ؛ لأن الحدَّ قَتَله ، فإذا ضرب في الشرب أربعين .. لم يضمن ، قال علي رضي الله عنه: ( وفي نفسي منه شيء؛ لأنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم)^(١) يعني : تقويم الضرب بالنعال .

الثانية : أن يكون ظالماً ، بأن قال: كنت ظالماً^(٢) بالأمر بالضرب .. فهو والجلاد ضامنان^(٣)، ولو قال الجلاد: علمت خطأ الإمام وتعمدت قتله على رأي بعض العلماء .. ضمن الجلاد .

الثالثة : أن يكون ظالماً بالزيادة ، كما إذا ضرب في القذف أحداً وثمانين سوطاً .. فلا بدَّ من الضمان ، وفي قدره قولان :

أحدهما : أنه يضمن^(٥) النصف كالجراحات .

الثاني : يضمن : ءاً من أحد وثمانين جزءاً من الدية .

الرابعة : إذا ضرب مخطئاً بشهادة عدلين أو غير عدلين .. ضمن عاقلتُه ، وكذلك