(١) جمع دِية، وهي شرعاً: المال الواجب بجناية على الحرّ في نفس أو فيما دونها. اهـ (( مغني المحتاج)) (٥٣/٤) و((المصباح المنير)) مادة (ودى).

(٢) الفرق بين العمد وشبهه والخطأ - كما في ((المنهاج)) -: أنّ العمد قصدُ الفعل والشخص بما يقتل غالباً ، فإن فقد قَصْد أحدهما بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه .. فخطأ ، وإن قصدهما بما لا يقتل غالباً .. فشبه عمد، ومنه الضرب بسوط أو عصا. انظر: ((التحفة)) (٣٧٥/٨ - ٣٧٩) و(( مغني المحتاج)) (٢/٤-٤).

(٣) كما رواه الترمذي (١٣٨٧) وأبو داوود (٤٥٤١) واعتبار التغليظ بما ذكر هو مذهبنا وبه قال جماعة من متقدمي الفقهاء ، وذهب جمهور العلماء إلى أن دية العمد أرباعٌ: خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة. انظر ((المنتقى)) للباجي (٧١/٧٠) و((مغني المحتاج)) (٥٣/٤) و((المغني)) (٢٩٤/٨).

(٤) اعتبار ابن اللبون هنا هو ما عليه المالكية، وقال الحنفية والحنابلة : المعتبر في دية الخطأ ابن المخاض وبنت المخاض، لا ابن اللبون. انظر ((العناية)) (٢٧٦/١٠)، و((مغني المحتاج)) (٥٤/٤)، و((المغني)) (٢٩٧/٨).

(٥) كما رواه الترمذي (١٣٨٦) وأبو داوود (٤٥٤٥) والدار قطني (١٧٢/٣).