أقرع بينهم، ولا حقَّ للنساء في المباشرة ولا في القُرْعة، والصحيح: أن المريض منهم لا يُكتب في القُرْعة أيضاً.

وإن قَتَل جماعةً.. قُتِل بأولهم، فإن تساوَوا.. أقرع بينهم، ومن لم يخرج قرعته.. فله الدية، فإن عفا واحد.. فللآخر القتلُ، بخلاف أحد الوارثين إذا عفا.. فإن حقَّ البقية يعود إلى المال، وإذا تشاحَّ الورثةُ فَبَدَر مَن لم تخرج قرعتُه فقتل.. فهي مسألة القولين في الولي المستبد^(١).

الرابع: لا يقتص من حامل حتى تضع، ثم لا مهلة إذا وُجد للولد مرضعة، وإنما المهلة في الرحم، فإن عجل السلطان فاقتص فلم تجهض.. فلا شيء عليه، وإن أجهضت.. فعلى عاقلة الوالي غُرَّة، وليس على عاقلة وليِّ الدم شيء إلا أن يكون هو الجلاد.. فتضمن عاقلته عند بعض الأصحاب^(٢)، وأما المُزَنِيُّ.. فإنه رأى الضمانَ على عاقلة وليِّ الدم بكلِّ حال.

فرع

[لو قطع يد رجل وقتل آخر]

لو قَطع رجلٌ يدَ رجلٍ وقَتَل آخرَ.. قُطعت يدُه باليد وقُتل بالنفس، / فإن مات المقطوع يدُه.. فلوليه في مال الجاني نصفُ الدية؛ لأن اليد المستوفاة قصاصاً نصف، حتى لو قطع يَدَيْ رجلٍ وقتل نفساً فقطعنا يديه وقتلناه فمات المقطوع يداه.. فلا دية، والله أعلم.

***