المكان الزيادة ، وقد قال الشافعي رضي الله عنه : ( يقطع أصبع لها أربعُ أنامل بأصبع لها ثلاثُ أنامل ) ولكنَّ مرادهُ: أن يكثر مفاصلها ولا يزداد طولاً ، فلو ازدادت طولاً .. لم تقطع ؛ لزيادة الخلقة^(١).

وإن كانت كفَّان على ساعد أو قدمان على ساق وهما باطشتان .. فهما ناقصتان لا يقطع بواحدة منهما قدمٌ ، ويقطع القدمُ بهما وتُؤخذ زيادةُ حكومة ، وفي أحدهما إذا قطعت نصفُ ديةٍ قَدَم وزيادةُ حكومة ، فإن صارت الباقيةُ قويةَ المشي قويةَ الإقدام .. فهي الآن قدمٌ تامّةٌ في حكم القود والدية جميعاً .

والأنملتان على أصبع كالقدمين على ساق .

المسألة الخامسة : لو قَطع رجلٌ ذكرَ خنثى مشكلٍ وأُنثبيه وشُفْرَيه^(٢) عمداً .. قيل للخنثى: إن شئت .. وقِفناك، فإن ظهر أنك رجل .. أعطيناك القود في الذكر والأنثيين وأعطيناك حكومةَ الشُّفْرَيْن، وإن ظهرت^(٣) أنوثتُك .. فلك ديةُ الشُّفْرين وحكومةُ الذكر والأنثيين . فإن قال: ( لا أقف ) فإن عفا عن القصاص .. فله حكومة هذه الأعضاءِ كلِّها ؛ لأنه الأقلُّ المستيقن ، وإن قال : لا أعفو ولا أقف .. فله أقلُّ التقديرين ؛ إن كان ديةُ الذكر والأنثيين وحكومةُ الشفرين أقلّ .. فله ذلك ، وإن كان ديةُ الشُّفْرِين وحكومةُ الذكر والأنثيين أقلّ .. فله ذلك ، هذا نصه .

وإن جنت عليه امرأة .. فالقصاص موهوم في الشفرين ، وإن جنى على المُشكِل مشكلٌ آخر^(٤) .. فالقصاص موهوم في جميع الأعضاء ؛ لأن القصاص يجب في الأعضاء الزائدة المتماثلة ، ولا شيء له من المال ما لم يعفُ .

المسألة السادسة : لو قُطِعَتْ أصبعُه فتآكلت فسقط الكفُّ .. فلا قودَ في الكَفِّ ؛ لأن القودَ لا يجب في الأطراف بسبب السِّراية؛ فإنها لا تُقْصَدُ^(٥) بالسراية فخالف النفسَ