وإن لم يكن للمسجد أوقافٌ واحتاج المسجد إلى العمارة لا بأس بأن يُؤجَّر جانبٌ من المسجد (^١).

رجلٌ قال في صحّته أو في مرضه: "وهبتُ عشرين (دينارًا) (^٢) لمسجد كذا" لا يكون وصيَّة (^٣).

(فص)

* * * *

(^١) لمصلحة المسجد، وقد تعقّب ابن الهمام هذا، وصحح عدم الجواز.

يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٣٣، الفتاوى البزّازيّة ٢/ ٣٧٩، فتح القدير ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٨.

(^٢) في (ب): دارا.

(^٣) لأن المسجد ليس بأهل للملك، والهبة تمليك، وعند محمد ﵀ تجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام.

يُنظر: المبسوط ٢٨/ ٩٥، بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، درر الحكام ٢/ ٤٤٥، البحر الرائق ٨/ ٤٧١.