عليها، معروفة بالخبر، إذ المراد من هذا التنزيل غالبًا استشراف مجريات أحداث بدت مقدماتها، وظهرت على السطح، وخفيت غالبًا حال التنزيل ثمارها وما تتمخّض عنه، استجابة لقوة مركوزة في النفس، تتطلع لمعرفة ما يقع وما سيجري في المستقبل.

ولا صلة لمعنى هذه الظاهرة في مبحثنا هذا بـ (الإسقاط) المذكور في كتب الفقهاء من «إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق، وتسقط بذلك المطالبة به» (١) .

* أهمية المعالم والضوابط لهذه الظاهرة

هنالك معالم وضوابط لا بُدّ من معرفتها في التعامل مع الفتن الحادثة؛ حتَّى يصح الزعم أنّ النصوص تشملها، أو تراد بها؛ وهذه المعالم والضوابط هي المبادئ والخطوات المنهجيّة المترابطة المنبثقة عن خصائص النصّ الشرعي، وطريقة تنزيله؛ بغية الوصول إلى فهم سديد لمراد الله ﷿ من النصّ، مع حُسن التعامل مع النصوص بما لا يخرجنا عن المعتقد الصحيح، والمسلّم الثابت في النصوص، ولا يبعدنا عن المقاصد الشرعية، ولا بُد من هذه الضوابط والمعالم لتوفير أرضيّة تعصم -بإذن اللَّه- من الزلل والتعسف والتكلف في فهم مراد الشارع من هذه النصوص.

* تكييف (الإسقاط) وبيان أنه من (ملح) العلم لا من (صلبه)

عمليّة الإسقاط اجتهاد، تشبه تمامًا (الاجتهاد التنزيلي) (٢) في مباحث (أصول الفقه)، مع التنويه بأنّ المعاني في المسائل الاجتهادية ظاهرة،

(١) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٤/٢٢٦)، ونحوها في «موسوعة الفقه الإسلامي» (٨/ ٢٣٣)، وللدكتور أحمد الصويعي شيلبك «أحكام الإسقاط في الفقه الإسلامي» وهو مطبوع.

(٢) عالجه من ناحية أصولية: د. بشير بن مولود جحيش في دراسة مطبوعة ضمن سلسلة «كتاب الأمة» العدد (٩٣) بعنوان: «في الاجتهاد التنزيلي» .