وألان ابن حبان الكلام فيه، لما قال في «الثقات» (٩/١٥٤) عنه: «كان صاحب حكايات وأخبار، يُعتبر حديثه إذا روى عن الثقات؛ لأنه في روايته عن المجاهيل بعض المناكير» !

وقد علّق ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/٤١٨) جناية وضع خُطبة النبي ﷺ على تزويج فاطمة من علي به، وكذا صنع الذهبي في «الميزان» (٣/٥٥٠)؛ فإنه قال عنه: «ضعيف» . قال: «وقال ابن منده: تُكُلِّم فيه» . وسرد له حديثًا، وقال: «فهذا كذب على الغلابي» .

وأعله ابن الجوزي (٢/٦٨-٦٩) بالغلابي، وعمرو بن شمر.

وقال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (١/٤٧٧): «موضوع، آفته الغلابي» .

وأما عمرو بن شِمْر الجُعفي الكوفي، فقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٦/٣٨٠): «كان ضعيفًا جدًّا، متروك الحديث»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/٣٤٤): «منكر الحديث»، وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص ٥٦/رقم ٤٤): «كذاب زائغ»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/٢٣٩-٢٤٠): «منكر الحديث جدًّا، ضعيف الحديث، لا يشتغل به، تركوه»، ونقل عن الفلاس قوله فيه: «منكر الحديث، حدّث بأحاديث منكرة»، وقال ابن عدي في «الكامل» (٥/١٧٧٩-١٧٨٠): «عامّة ما يرويه غير محفوظ»، وقال النسائي في «ضعفائه» (ص ١٨٥/رقم ٤٧٥): «متروك الحديث»، وقال ابن معين في «تاريخ الدوري» (٢/٤٤٦): «ليس بثقة»، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/٧٥-٧٦): «كان رافضيًّا يشتم أصحاب رسول الله ﷺ، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها، لا يحلُّ كتابة حديثه إلا على جهة التعجب» . وجزم في «الثقات» (٤/٣٦٥) في ترجمة غيره -وأورد حديثًا هو في سنده- بأنه «كان رافضيًّا يكذب» .