يفيد أصل المسألة المتحدَّث عنها - وهو مِنْ أعرفِ الأئمةِ بكلامِ الإمامِ أحمدَ ﵀.

قال ابن تيمية: (معناه: أن الغالب أنه ليس لها إسنادٌ صحيحٌ). (^١)

وقال أيضًا: (وأما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: «ثلاث علوم لا إسناد لها. وفي لفظ: ليس لها أصل: التفسير، والمغازي، والملاحم». يعني: أنَّ أحاديثَها مرسلَةٌ). (^٢)

وقال أيضًا: [قال الإمام أحمد: «ثلاث علوم ليس لها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير. وفي لفظ: ليس لها أسانيد». ومعنى ذلك: أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة، فإذا كان الشئ مشهورًا عن أهل الفن قد تعدَّدَتْ طُرُقُه، (^٣) فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره ... ثم ذكر بعض كتب التفسير

ثم قال ابن تيمية: (وعامَّةُ الكتب تحتاجُ إلى نقد وتمييز، كالمصنفات في

(^١) «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص ١٧٥).

(^٢) «منهاج السنة النبوية» (٧/ ٤٣٥).

(^٣) يُلحظ اشتراطُه أمرين: اشتِهَارُهُ عِندَ أهلِ فَنِّهِ، وتعَدُّدِ طُرُقِهِ - وسيأتي له كلامٌ أكثرَ تفصيلًا ـ.