لهذه العبارة اطلاقان: (^١)

١) عند عامة الأئمة المتقدمين: يطلقونها على الحديث ويريدون بها: ... لا أصل له صحيح، ولا إسناد له ثابت.

٢) عند كثير من المتأخرين: يريدون بها: لايوجد له إسناد.

أورد الخطيبُ البغداديُّ ﵀ مقولةَ الإمام أحمد، وكأنَّه استشكلَها، فحَمَلَها على كُتُبٍ مخصُوصَةٍ في هذه العلوم الثلاثة، غير مُعتَمَدٍ عليها، ... ولا مَوثُوقٍ بِصحَّتِها، لسوءِ أحوالِ مُصَنِّفيها، وعَدمِ عدالة ناقليها، وزياداتِ القُصَّاصِ فيها. (^٢)

وفي كلام الخطيبِ ﵀ نَظَرٌ (^٣)، والصحيحُ أنَّ مُرادَ الإمامِ أحمد:

(^١) ينظر: «الروض البسام في تخريج فوائد تمام» الشيخ جاسم الدوسري (٢/ ١٥٠)، ... «التحديث بما قيل لايصح فيه حديث» للشيخ د. بكر أبو زيد (ص ١١ - ١٢)، مقدمة تحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني لِـ «تفسير ابن كثير» (١/ ٧ - ٢٧) - مهم ـ، «التقرير في أسانيد التفسير» للطريفي (ص ١٣)، «قواعد التفسير» للشيخ خالد السبت ... (١/ ١٩٨)، «التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي (١/ ٤٩)، «السنة ومكانتها» للسباعي (ص ٢٤٤).

(^٢) ينظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (٢/ ١٦٢) رقم (١٤٩٣).

(^٣) وانظر في نقده أيضًا: «شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» د. مساعد الطيار ... (ص ١٨٤).