وأبواب المغازي، والتفسير (^١)، والملاحم يَقِلُّ فيها الحديث المسند المتصل الصحيح.

والخبر الوارد عن الصحابة والتابعين: منه ما يكون في معنى ما ورد في الحديث المرفوع، ومنه ما يخالفه.

ومنه خبر يؤخذ منه حُكْمٌ شَرعِيٌّ، وآخر لا يؤخذ منه ذلك، وإنما هو في الوعظ مثلًا أو التاريخ.

وفي كلٍّ منها يُعْمِلُ أئمةُ الحديث النقد فيها - وإن كان على درجات ـ. (^٢)

وأخبار الصحابة تُسَمَّى عند جمهور المحدثين «الأحاديث الموقوفة»، وهي من تخصصهم، ولهم فيها عناية فائقة؛ لمكانتهم، وللاستعانة بها في فهم ومعرفة الأحاديث المرفوعة، ومنها ما تُعتَبرُ مِن المرفوعِ حُكْمًَا. (^٣)

وقد ذكر المطهِّر بن طاهر المقدسي (ت بعد ٣٥٥ هـ) ﵀: (^٤)

(^١) ينظر: «التقرير في أسانيد التفسير» للطريفي (ص ١١).

(^٢) ينظر: «تحرير علوم الحديث» للجديع (١/ ٤٧٧).

(^٣) ينظر: «المرفوع حُكْمًَا - دراسة تأصيلية تطبيقية ـ» د. عمار الصياصنة، ط. دار اللباب ١٤٤٠ هـ.

(^٤) أورده الزركلي في «الأعلام» (٧/ ٢٥٣) وقال: (ولم أظفر بترجمة له). وبنحوه في: ... «معجم المؤلفين» لكحالة (٣/ ٨٩٠).