١٥١ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم ، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم : فهل تصح المخالعة والإبراء ؟

فأجاب :

إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم .

***

١٥٢ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن امرأة قال لها زوجها : إن أبرأتني فأنت طالق . فأبرأته ، ولم تكن تحت الحجر، ولا لها أب ، ولا أخ . ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء .

فأجاب :

لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها ، ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء^(١) بذلك؛ وإن كانت هي المتصرفة لنفسها . والله أعلم .