" إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على الأصل (١) ".

وبلفظ: "التابع تابع (٢) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله.

وبلفظ "التابع لا يفرد (٣) ".

تفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل - وكان للأصل هذا تبع فإن الحكم يجب في حق التبع كوجوبه في حق الأصل.

إذا باع بقرة حاملًا دخل جنينها في البيع تبعًا.

ومنها: إذا سها الإمام وجب على المأموم السجود تبعًا.

(١) المبسوط للسرخسي ج ١ صـ ٢٢٢ باب سجود السهو.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ١١٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ١٢٠، المجلة المادة ٢٧، إيضاح المسالك القاعدة الثانية والخمسون - المدخل الفقهي فقرة ٦٣٤ الوجيز مع الشرح والبيان صـ ٢٧٥.

(٣) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٢٣٤.