وعلى استحباب إملاء العالم العلم على أصحابه ليقيدوه ويكتبوه.

وعلى المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها.

وعلى جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث، وإجرائها مجرى المسموع، والعمل بالخط في مثل ذلك إذا وثق به بأنه خط الكاتب.

وعلى قبول خبر الواحد، وهذا فرد من أفراد لا تحصى.

وعلى التفويض إلى الله تعالى واعتقاد أنّه ﷾ مالك الملك، وأن له الحمد ملكًا واستحقاقًا، وأن قدرته ﷾ تعلقت بكل شيء من الموجودات، خيرِها وشرها، نفعِها وضرها، وأن العطاء والمنع بيده، وأن الأسباب إنما تنفع بإذنه، وأنها متصرَّف فيها كسائر المخلوقات، لا تأثير لها في شيء من الأشياء إلا بتقديره وإذنه.

وعلى الامتناع من اللغط وفضول الكلام وما لا فائدة فيه.

وعلى الامتناع من كثرة السؤال إلا فيما أذن الشرع فيه.

وعلى تحريم إضاعة المال في غير وجوهه المأذون فيها.

وعلى قتل الأنفس بغير حق شرعي.

وعلى تحريم منع ما يجب أداؤه، وعلى تحريم إعطاء ما يجب منعه، والله أعلم.

* * *

عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبي بكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي صَالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ فُقَرَاءَ المُسْلِمِينَ أَتوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ! قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بالدَّرَجَاتِ العُلَى والنَّعِيمِ المُقِيمِ، فَقاَل: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، ويَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، ويَتصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ ولاَ نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَفَلاَ أُعَلَّمُكُمْ