من إبراهيم ﷺ، فكيف تطلب صلاة على النبي ﷺ تشبه بالصلاة على إبراهيم ﷺ؟ وقد أجيب عن ذلك بوجوه:

أحدها: أن التشبيه بينهما إنما وقع في أصل الصلاة، لا في قدرها؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فالتشبيه إنما وقع في أصل الصيام، لا في عينه ووقته، قال شيخنا أبو الفتح القاضي ﵀: وهذا ليس بالقوي (١).

الثاني: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة على الآل، فيكون الكلام تم عند قوله: اللهم صل على محمد، ويكون منقطعًا عن التشبيه، ويكون قوله: وعلى آل محمد متصلًا بما بعده، فيكون السؤال لهم مثل ما لإبراهيم ﷺ وآله آل النبي ﷺ فقط، وقد حكى هذا الوجه بعضُ أصحاب الشافعي عنه، قال شيخنا أبو الفتح القاضي ﵀: وفي هذا من الإشكال أن غير الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- لا يمكن أن يساويهم، فكيف يطلب ما لا يمكن وقوعه؟ (٢).

الثالث: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة مقابلة للمجموع من النبي ﷺ، وآله بالمجموع من إبراهيم ﷺ وآله، ومعظم الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - هم آل إبراهيم، فكأنه سأل مقابلة الجملة بالجملة، لا المقدار بالمقدار؛ لأنه إذا تعذر أن يكون لآل الرسول ﷺ مثلُ ما لآل إبراهيم الذين هم الأتباع من الأنبياء وغيرهم، كان ما توفر من ذلك حاصلًا للنبي ﷺ، فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم ﷺ، والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.

الرابع: أن الأمر بالصلاة عليه ﷺ للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصل، فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٧٤).

(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.