اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا، وهذا يشكل على الناظر غير المميز لأنه إذا نقل عنه حديثًا برمته وأغفل كلامه بعده، وقع في المحذور الذي حذَّر منه ابن الصلاح لأنه حينئذ يعزو (١) إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه فهذا الحامل لابن الصلاح على (التنبيه على ذلك) (٢)، قال: وقد نص على (٣) ما قلته الحافظ أبو سعيد العلائي في كتابه " [في] (٤) علوم الحديث" (٥).

حيث قال -لما ذكر المستخرجات-: "ومنها المستخرج على البخاري للإسماعيلي، والمستخرج على الصحيحين للبرقاني وهو مشتمل على زياداتٍ كثيرةٍ في تضاعيف متون الأحاديث، وهي التي ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين [منبهًا عليها] (٦) هذا لفظه (٧).

الرابعة: لهم المُسْتَخْرَج والمخرَّج والمخْرَج والتَخْرِيْج، وأصل

(١) سقطت من (ب).

(٢) وفي الأصل: على الاستثناء المذكور.

(٣) سقطت من (ب).

(٤) من (د).

(٥) لم أقف في مصادر ترجمته على أنَّ له كتابًا مستقلًا في علوم الحديث! ! .

(٦) من (د)، وفي (ع): مبهمًا.

(٧) نكت ابن حجر (١/ ٣٠٠ - ٣١٠) بتصرف كبير، وزيادات. . .