تخريج (الصحيح) (١) فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة [أ] و(٢) المساواة أولا (٣)، فإن صرح فذاك وإن لم يصرح كان على الاحتمال، فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول هو على هذا الوجه فيهما، لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل (٤) ".

فوائد (٥):

الأولى: قال الحافظ ابن حجر في نكته: "استنكر ابن دقيق العيد عزو المصنفين على أبواب الأحكام الأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم مع تفاوت المعنى، لأنَّ شأن مَنْ هذه (٦) حاله أن يستدل (٧) على صحة ما بوب، فإذا ساق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظر فيه أنه (٨) [عند] (٩) صاحب الصحيح كذلك، ولو كان ما

(١) وفي الأصل: بعض المصنفين.

(٢) من الأصل.

(٣) بعدها في الأصل: يصرح.

(٤) نكت ابن حجر (١/ ١٠١).

(٥) بياض في (د).

(٦) وفي (م) هذا.

(٧) وفي (ب): يستدل.

(٨) وفي (ب): أنه عنده.

(٩) من (د)، وفي بقية النسخ: هذه.