يظهر من هذا لا يحكم (١) لأحد الجانبين بحكم كلي، بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد (إذا لم يكن) (٢) فردًا غريبًا أقوى (مما اخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر، وقد يكون العكس (٣) إذا (كان ما) (٤) اتفقا عليه من صحابي واحد فردًا غريبًا، فيكون ذلك (٥) أقوى منه) (٦) (٧).

الرابع (٨):

قال الزركشي: "إنما يظهر نزول ما انفرد به مسلم عن ما انفرد به البخاري في حديثٍ نص البخاري على تعليله فأخرجه مسلم، أما حديث لم يتعرض له البخاري وأخرجه مسلم فكيف يكون نازلًا، وتَرْك البخاري له لا يقدح فيه لأنه لم يلتزم (٩) كل الصحيح (١٠) ".

قال: والتحقيق أن هذه (المرتبة) (١١) وما قبلها غير جارية على

(١) وفي (د): لا نحكم.

(٢) سقطت من (ب).

(٣) من (د).

(٤) سقطت من (ج).

(٥) وفي (د): ذاك.

(٦) سقطت من (ب)، وهي مثبتة في بقية النسخ.

(٧) نكت ابن حجر (١/ ٣٦٣ - ٣٦٥).

(٨) من (د)، وفي بقية النسخ: الثالث. وهو خطأ.

(٩) من (د)، وفي بقية النسخ: يلزم.

(١٠) وفي (م)، (ب): كالصحيح.

(١١) وفي (ج): الرتبة.