[على] (١) تسليم صحته.
(وما قيل من أنَّهم) (٢) إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته (٣)، ممنوع (٤) لأنهم [إنما] (٥) اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه (٦)، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنّ لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة (٧)، قال: ويحتمل أن يقال: إنّ المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، قال:
= قطعية الثبوت وليست بظنية كما يقول البعض، وهذا البحث كبير، راجعه في مظانه".
انظر: إمعان النظر (ص ٣٧)، واليواقيت والدرر (ق ٢٩/ ب)، وقواعد التحديث (ص ٨٧)، وتوجيه النظر (ص ١٣٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ٢٣٥)، وأصول السرخسي (١/ ٣٦٨)، والمستصفى (١/ ١٧١) وتخريج الفروع للزنجاني (ص ٦٢)، والحديث حجة بنفسه للألباني (ص ٤٥ - ص ٥٧).
(١) من الأصل (ص ٢٧)، قد سقطت من النسخ.
(٢) وفي الأصل (ص ٢٧): فإن قيل.
(٣) وفي الأصل (ص ٢٧): على صحة معناه.
(٤) وفي الأصل (ص ٢٧): وسند المنع.
(٥) من (ب)، وقد سقطت من النسخ.
(٦) وفي الأصل (ص ٢٧): الشيخان.
(٧) في الأصل (ص ٢٧) كلام طويل بقدر ثلاثة أسطر أسقطه السيوطي، ولم يذكره.