قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدم، عن شَرِيكٍ قَالَ: عن ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ. قَالَ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ: "حدَّثَنِي جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،

===

(قال أبو داود: ورواه يحيى بن آدم، عن شريك قال) أي شريك: (عن ابن جبر بن عتيك) بفتح العين المهملة، وكسر المثناة الفوقانية، وسكون الياء، وهذه الرواية تخالف (١) الروايتين المتقدمتين بترك اسم الراوي وهو عبد الله بن عيسى (قال) أي أبو داود: (ورواه سفيان، عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله) غرضه بذكر رواية سفيان: أنها تخالف الروايات الثلاثة السابقة؛ بأن رواية سفيان قلب فيها اسم الراوي، فهذا من مقلوب الأسماء.

(قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: الصالح خمسة أرطال) وقد أسقط عنه (٢) الكسر، وإلّا فالصاع خمسة أرطال وثلث عند أهل الحجاز.

(قال أبو داود: وهو) أي الصاع الذي هو خمسة أرطال وثلث. (صاع ابن أبي ذئب) وابن أبي ذئب هذا لا يدرى من هو على التعيين، فإن كان هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن حارث بن أبي ذئب المدني (٣)، فلعل وجه نسبة الصاع إليه أنه كان عنده صاع كصاع النبي ﷺ فاصطنع الناس أصواعهم (٤) على صاعه، فاشتهر الصاع لأجل ذلك، أو لعله

(١) هذا إذا ثبت أنه ترك الواسطة وإلَّا فيحتمل بيان الاختلاف فقط. (ش).

(٢) كما سيجيء في "باب في مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل". (ش).

(٣) وبه جزم ابن رسلان. (ش).

(٤) وفي الأصل: "صواع" وهو تحريف.