206

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ابن اللحام - 803 AH

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Noocyada
Hanbali Jurisprudence
•
Gobollada
Suuriya
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

س ٤٦٤ : ما الحكم فيما تعامل به الناس وسموه درهماً من حيث الأحكام الشرعية؟

ج : ما سماه الناس درهماً وتعاملوا به، تعلقت به أحكام الدرهم(١)، من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قل ما فيه الفضة أو كثر. وكذلك ما سمي ديناراً.

س ٤٦٥: هل على الحلي التي تعار زكاة؟ وما القول في الحلي المعدة للكراء ؟

ج : نقل عن غير واحد من الصحابة أنه قال : زكاة الحلي عاريته. ولهذا تنازع أهل هذا القول، هل عليها أن تعيره لمن يستعيره إذا لم

(١) قال الشيخ محمد بن عثيمين: ((وعبارة الشيخ في كتاب (الرد على المنطقيين): وقد تنازع علماء المسلمين في مسمى الدرهم والدينار، هل هو مقدر بالشرع أو المرجع فيه إلى العرف؟ على قولين: أصحهما: الثاني. وعلى ذلك ينبني النصاب الشرعي هل هو مئتا درهم بوزن معين أو مئتا درهم مما يتعامل بها الناس واعتبارها تقديرا. أهـ. فعلى هذا إذا لم يكن عند الواحد في البلاد السعودية مئتا ريال سعودي، فلا زكاة عليه على رأي الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. والله أعلم. قلت: ورأيت فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب كَّهُ، قال فيها: بل قال الشيخ تقي الدين: نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغیر و کبیر)".

206