يستوفى))^(١)، فمفهومه أن غير الطعام يجوز بيعه، ولو لم يكن كذلك ما كان في تخصيص الطعام فائدةٌ، وما لا توفية فيه كذلك، فيجوز الجزاف من الطعام^(٢).

٤ - أشار الإِمام إلى أثر هذه القاعدة في مسائل ((المقاصّة)) في الديون، فقال:

((فعلى هاتين القاعدتين [قاعدة: ضَعْ وتعجَّل، وقاعدة: إذا شرف الشيء وعظم ... ]. وتتخرَّج أكثر مسائل المقاصّة في الديون))^(٣).

٥ - ومن ذلك أيضاً: أنه يشترط في القضاء ما لا يشترط في الشهادة، فشدّد الشرع في منصب القضاء، ما لم يكن مثله في أمر الشهادة^(٤).

٦ - النكاح عظيم الخطر جليل المقدار؛ لأنه سبب بقاء النوع الإِنساني المكرّم المفضّل على جميع المخلوقات، وسبب العفاف الحاسم لمادّة الفساد واختلاط الأنساب، وسبب المودّة والمواصلة والسكون، وسبب استمرار النسل، ووسيلةٌ للمكاثرة بهذه الأمة الشريفة، وغير ذلك من المصالح.