( ت٦٨٤هـ )، الذي ردّ فتاوى من لم يوقع الطلاق في مسائل الدور ، التي منها قول القائل لزوجته : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا^(١). وقال بنقض قضاء من حكم ببقاء الزوجية ، وعدم إيقاع الطلاق ، وعلّل ذلك بمخالفة قاعدة الشرط التي هي صحّة اجتماعه مع المشروط^(٢). قال: (( ولو قضى باستمرار عصمة من لزمه الطلاق ، بناء على المسألة السُّريجية^(٣)، نقضناه، لكونه على خلاف قاعدة إنّ الشرط قاعدته صحّة اجتماعه مع المشروط . وشرط السّريجية لا يجتمع مع مشروطه أبدًا ، فإنّ تقدّم الثلاث ، لا يجتمع مع لزوم الطلاق ، بعدها ))^(٤).

ومعنى ذلك إلغاء الشرط غير الصحيح ، في إيقاع الطلاق الذي أوقعه، بعد ذلك .

وقد ينازع في أنّ هذه القاعدة ، هي من قواعد الفقه ، وإنما هي ألصق بالقواعد الأصولية . وفي الفرق الثامن والسبعين من كتاب الفروق ذكر : ((إنّ القواعد ليست مستوعبه في أصول الفقه ، بل للشريعة قواعد كثيرة جدًّا ، عند أئمة الفتوى والفقهاء ، لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً ))^(٥) وكلامه