المطلب السادس

التخريج عن طريق الترجيح بين الجزئيات المتعارضة

ونعني بهذا الطريق أنّ العلماء حينما تعارضت لديهم أحكام بعض الجزئيات ، أو الأسباب التي تقتضيها نفيًا أو إثباتًا ، نظروا في وجوه الترجيح بينها ، ثم عمّموا ذلك ، وأسّسوا منها قواعد تُتْبَعُ في الترجيح في جميع الأحوال المشابهة . ونذكر فيما يأتي بعض هذه القواعد أو الضوابط :

1. إذا تعارض المانع والمقتضي يُقَدَّم المانع^(١).

   كما لو استشهد الجنبُ فالأصحّ أنّه لا يُغَسّل^(١).

2. لو تعارض الموجب والمسقط يغلّب المسقط^(٢).

   ومثلوا لذلك بما لو جرح شخص جرحين ، عمدًا وخطأً ، ومات ، فلا قصاص عليه^(٢) . وبما تولّد بين ما فيه زكاة كالغنم ، ومالا زكاة فيه كالظباء ، فلا زكاة فيه ، وكذا ما تولّد بين سائمة ومعلوفة^(٢).

وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ، ولهذا نجد أنّ الأمثلة التي ذكرناها، أوردها الزركشي (ت٧٩٤هـ) في ((المنثور)) أمثلة لهذه القاعدة^(٣)، وأوردها السيوطي (ت٩١١ هـ) أمثلة للقاعدة السابقة^(٣).