============================================================

المقالة الثانية القانون المسعودى. ج 1 128 بنبوتهما ووجبت عند المقر بها من جهة الاعجاز الذى لا يعجز مرسلهما ت وان ثم لايقدح الاقرار والانكار فى التاريخ بهما بعد اتفاق عارفيهما عليه .

واره وهذه الحال بعينها مطردة فى التواريخ الثلاثة التى اقدمها مستعمل و بين طايفتى النصارى واليهود واحدثها بين فرقة المجوس، واو سطها ه ا5 بين امة المسلين وقد تبين مبدأ كل واحد منها فى الاسبوع والمدد وا التى فيما بينها وبحسب ذلك يصح ما بنى عليها من الحركات المساوقة1 للازمنة ونجد من الا وقات سواء كان الحال المؤرخ به فيها صحيحاه صادقا او لم يكن) فلا تعلق صحته او سقمه بعد هذا الاتفاق بامريه الحركات فى صناعة التنجيم، ولكن فرقا بين المطلع على الحقايق وبين 16مد 10 الغبى عنها عند اعتراض الشبه والتناقض ولهذا وجب ان نشير الى و ما عند الامم فيها من التخاليط لنفيد به اقتدارا على بعض المعارف وا وليتمهد العذر فيما نؤثره منها.

ول و نقول فى تاريخ الاسكندر ان الجمهور يعتقدون فيه ظنا انه محسوب من قه اول ملكه على مثال تاريح يزدجرد من اول سنة قيامه و يذكرون فى عل 15 الزيحات ان اول السنة التى ملك فيها الاسكندر كان يوم الاثنين وحين وجدوا بطلميوس أرخ بعض أرصاده بمات الاسكندر وكان ذلك التاريخ متقدما للذى ظنوه لاول ملكه ولم يجز ان يتقدم وقت هلك2 شخص ما و وقت ملكه ظنوه اسكندرا آخر قبل المشهور بل فاجاتهم2 طامة اخرى و وهى ان الكلدانيين أرخوا باول ملكه فى بلاد ايلادا على ما تبين من النوع (1) م : السارة (2) 1) ب، چ : فلك (3) م : فاعابهم.

اسابع

Bogga 511