============================================================

0 النكت والفواند على شرح المقالد 1 قوله: (فالكل بمنزلة إمام واحد)(1) من حيث إن الإمام واحد منهم لا شك في وحدته إلا أنه غير معين، فلو نزلت نازلة لم ينفرد واحد منهم بتدبيرها، وإن أراد الانفراد ذكره الباقون فيرجع كما وقع لبعضهم في التقدم في الصلاة .

قوله: (سائسا)(2) أي مالكا، أي فيه ملكة لذلك، بسبب ما عنده من المعونة بالأمور التي ذكرها المصنف، والسياسة في اللغة : الملك والغلبة قال في الصحاح (3:. سست [ب/44336)

الرعية سياسة، وسؤس الرجل أمور الناس - على ما لم يسم فاعله - إذا ملك أمرهم.

قوله: (بعلمه وعدالته)(3) في نسخة وعدله، والظاهر أن المراد بالعدل هنا العدالة، وإن كان المراد به (6) ضد الجور فهو ملازم للعدالة عادة (7) لا ينفك أحدهما عن الآخر.

قوله: (والسلف كانوا ينقادون لهم إلى آخره (6)) (6) [أ/354]) إنما فعلوا ذلك لما أخرجه الشيخان (10) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (11) عنه - أن النبي - - قال:" من أطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن يطع الأمير [ج / 259] فقد أطاعني ،ومن عصى الأمير فقد عصاني2 وللبخاري (13) عن أنس - رضيي الله تعالى(13) عنه - أن النبي - قسال: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم مبشي كأن رأسه زبيبة( وروى الستة (14) عن ابن عمر رضي الله تعالى (15) عنهما - أن النبي - - قال :7) السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب (1) شرح العقائد: 190.

(2) شرح العقائد: 180.

(3) الصحاح للجوهري : باب السين، فصل السين، سوس، 2/ 935.

(4) هذه الصفحة في (ب) مكونة من وجهة واحدة لا غير.

(5) شرح العقائد: 180 .

(6) به: ساقط من: (ج).

(7) في (1): عبارة، والصواب ما في غيرها.

(8) كيت في (ب) : إلخ، بالاختصار.

(9) شرخ العقائد : 181، وتكملته : ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم .

(10) البخاري : كتاب الأحكام، باب قول الله - تعالى -: أطيعوا ألله وأطيغوا الرسول وأولى الأمر منكز سورة النساء: من الآية 59 /7137) 830، مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به (2957) 348 .

(11) تعالى : زيادة من : (ج).

(12) البخاري : كتاب الجماعة والإمامة، باب إمامة العبد والمولى (693) 83، كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية (1742) 830 .

(13) تعال : زيادة من : (ج).

(14) البخاري : كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية (7144) 830 ، مسلم : كتاب الامارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (1839) 3/ 1469، أبو داود : كتاب الجهاد ، باب في .الطاعة (2626)40/3، الترمذي : كتاب الجهاد ، باب ما جاء : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1707)4/ 182 ، سنن النسائي الكبرى : كتاب البيعة ، باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع (/778) 7/ 191 ، ابن ماجه : كتاب الجهاد، باب لا طاعة في معصية الله (2664)2/ 956 (15) تعالى: زيادة من : (ج).

Bogga 706