============================================================

صة الشورى حقهم، ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا؛ الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم، وأن يعفى (1) عن مسيئهم ، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الاسلام، وجباة المال، وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله تعالى(2) وذمة رسوله(3)، أن يوفى لهم بعهدهم (4)، وأن يقاتل [ب /298 من وراثهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم، فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر يعني على عائشة - رضي الله تعالى(5) عنها - قال : يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل فوضع (6) هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرعط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت [312/1] أمري إلى عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا (ج / 241] الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان ، فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه إلي والله على أن لا آلو(7) عن أفضلكم؟ قالا : نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله- - والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولثن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه - رضي الله تعالى (4) عنهم أجمعين .

(1) في (1) و(ب) : يعفا، وما أتبتناه من : (ج) هو في البخاري.

(2) لم نثبت زيادة ما في : (ج) وهي تعالى لأنها في البخاري كما في : (ب) .

(3) في (أ): بذمة الله ورسوله، وفي (ج) : بذمة الله تعالى ورسوله، وما أثبتناه من : (ب) هو الصحيح لأنه في البخاري.

(4) في (ج) بعقدهم (5) تعالى: زيادة من: (ج).

(6) فوضع : ساقط من: (ج).

(7) في الصحيح : لا آل، ولا أدري من أين أتاه الجزم ، ولعله تصحيف في النقل ، يؤيد ذلك أن النص في فتح الباري كالذي ذكره البقاعي - والله أعلم.

(8) تعالى : زيادة من: (ج).

Bogga 645