أخذ أموال الناس والاعتداء عليهم، وحدّ القذف لدفع مفسدة انتهاك الأعراض، وحدّ الشرب لما يترتب عليه من ضرر الوقوع في المفاسد عند زوال العقل، وقتل المرتد لما في ذلك من مفسدة التعدي على الدِّين^(١).

ومما يتعلق بذلك تشريع التعزيرات والكفارات زجراً عن التعدي، وإلحاق الضرر بما جاء الدِّين للمحافظة عليه.

٥ - وفي مجال النظام العام وتنظيم الدولة وجهاز الحكم: اشترط نصب الإمام الأعظم، ونوابه من الأمراء والقضاة والولاة، لدفع الظلم عن الضعفاء، والأخذ على أيدي الجناة والبغاة لدفع ضررهم، ودفع الصائل من الآدمي والحيوان، والقضاء بين الخلق لدفع ضرر الاستيلاء على الحقوق، ولفض النزاع بين الأشخاص^(٢).