فهذا ضرر موهوم لا يلتفت إليه^(١).

على أن هذا مخالف لما ثبت بالنص عن النبي ﷺ الداعي إلى التناسل وتكثير الولد، فهو من هذه الناحية غير معتد به أيضاً^(٢)والمسألة في محل النظر، فبيع السلاح في زمن الفتنة هل هو من الضرر الموهوم أو إنه ضرر حقيقي، أو يغلب على الظن ضرره؟ ينظر في ذلك من أجل تطبيق القاعدة، أما بيع السلاح لأهل الحرب، أو للأعداء فهو واضح الضرر، وليس أمراً موهوماً، ولهذا يحرم بيعه لهم^(٣).

٢ - أن لا يترتب على إزالة الضرر ضرر آخر.

وعلى هذا الشرط بنيت قاعدة إن ((الضرر لا يزال بالضرر^(٤)، و نصت المادة ٢٥ من مجلة الأحكام الأحكام العدلية على أن ((الضرر لا يزال بمثله)) ^(٥)، و بالأولى أن لا يزال بما هو أكثر ضررا منه ^(٦)، و حاصل ذلكك أن الضرر يزال بما لا ضرر فيه على