الإخلال بالمصالح الضرورية مما تصيّر ذلك السبب حالة من حالات الضرورة.

ولذلك فنحن نرجح أن يكون تحديد مجالها منوطاً بمعناها، فكل حالة تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية، مبيحة للمحظورات، سواء كانت للغذاء أو غيره، نظراً لأن حرجها بالغ الخطورة.

وقد مال إلى الأخذ بهذا المعنى السيد محمد رشيد رضا في تفسيره، حيث قال: ((وليست القاعدة - يقصد إباحة المحرمات للمضطر - مقصورة على محرمات المطاعم، بل عامة لكل ما يتحقق الاضطرار إليه لأجل الحياة واتقاء الهلاك، ولم يعارضه مثله أو ما هو أقوى منه))^(١).

وتؤيد الأدلة التي أثبتت هذه القاعدة أن مجالها أوسع مما ذكروا، ففي شأن ضرورة الغذاء وردت آيات كثيرة تفيد استثناء المضطر من حالات منع تناول المحرمات من ميتة ودم ولحم خنزير وما أهل لغير الله به، وغيرها، كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]^(٢)، وكالحديث المروي عن جابر بن سمرة: «إن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين، فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها، قال: فعصمتهم بقية شتائهم وسنتهم»^(٣)، وكتجويزه صلى الله عليه وسلم أكل الصيود والذبائح التي أمسكتها الكلاب