فاعل الكبيرة إذا مات ولم يتب منها، وأحكام الأفعال قبل ورود الشرع، وتكليف ما لا يطاق، ويعض الفروع المتعلقة بذلك في أصول الدين وأصول الفقه، وتكليف المُكره، وبيان الفرق بين فَسَقة الملة اللإسلامية ويين كفرة أهل الملل الأخرى؛ تبعًا لأسباب الفسوق والكفر، ويحث التكليف بالمعدوم، وحكمة التكليف بالكفارات الشرعية، وتحقيق الفرق بين المسائل الإجتهادية والقطعية.

وقدّم لذلك ببيان "العقل" لفظًا ومعنى، وتحديد محله من الجسد، وهل يختلف بالقلة والكثرة والكمال والنقص. ثم جاوز إلى صلب الموضوع، وهو خلق أفعال العباد، والرد على المعتزلة في ذهابهم إلى أن العبد يخلق أفعاله الإختيارية.

وبهذا الوصف العام الذي تصيدته من كتابه "شرح مختصر الروضة" يبدو أن مباحث الكتاب تأخذ بطرف كبير من أصول الدين، ولكن بما أن الأصوليين أدخلوا هذا البحث في كلامهم على مصدر المعرفة والتلقي لأحكام التكليف، صار من أهم الأبحاث التمهيدية لهذا الفن، وبالتالي فإن هذا الكتاب يعتبر أوسع ما أُلّف في بحث هذه المسألة الخطيرة، وتحقيق الحق فيها.

قال ابن رجب (٢/ ٣٦٧): له مصنف في الجدل، وآخر صغير. وكذا قال العليمي (٥/ ٦). ولعله يشير بأحدهما إلى هذا الكتاب، كما قال الطوفي في مقدمته: "أما بعد: فهذا كتاب ألَّفته في الجدل والمناظرة بحسب ما اقتضته القريحة المستخرجة، والقوة الناظرة، ... ومن شاء فليُسمِّه: عَلَم الجَذِل في عِلْم الجَدَل، إذ كان لغرابة وضعه وطريقته يصلح أن يكون عَلمًا على انشراح صدر الناظر فيه وسَعته".

انتهى الطوفي من تصنيف هذا الكتاب سنة (٧٠٩) هـ.

• مخطوطات الكتاب:

توجد منه نسخة في المكتبة السليمانية بتركيا ضمن مجموع برقم