( السابع ) يكفّ عنهمْ مَنْ يَصْدُّهُمْ عَنِ الْمَسيرِ^(١٦) بقتالٍ إن قدرَ عَلَيْهِ أُوْ بذلِ مالٍ إِن أُجَابَ الحَجِيجُ إلَيْهِ وَلاَيَحِلُّ لَّهُ ان يَجْبُرَ أَحَدًا عَلَى بَذْلِ الخِفارةِ^(١٧) إنْ امْتَنَعَ مِنْهُا لأنّ بَذْلَ المالِ فِى الخفارَةِ لا يَجِب^(١٨).

( الثامن ) يصلحُ بينَ المتنازعينَ ولا يتعرضُ لِلْحُكْمِ بَيْنِهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قد فُوْضَ إِلَيْهِ الحُكْمُ وَهُوَ جَامِعٌ لِشَرائِطِهِ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فإِنْ دَخَلُوا بَداً جازَ لَهُ وَلِحَاكِم البلدِ الحُكْمُ بينهمْ وَلَوْ تنازَعَ واحدٌ من الحجيجِ وَوَاحِدٌ مِنَ البلدِ لَمْ يحكمْ بينهمْ إلّا حَاكِمُ البلِدِ.

( التاسع ) أَنْ يؤدّبَ جَانِيهِمْ وَلَا يجاوزُ التعزيرَ إلى الحدّ إِلَّ أنْ يَكُونَ قَدْ أذِنَ لَهُ فِي الْحِدٌّ فَيَسْتَوِفِيهِ إذا كانَ مِنْ أَهْلِ الاجْتَهَادِ فِهِ فإذا دَخَلَ بلداً فِيِهِ مَنْ يَتَوَلَّى إِقامَةَ الْحُدُودِ عَلَى أَهْلِهِ فَإِنْ كَانَ الَّذِى مِنَ الحجيجِ أَتَّى بالجنايَةِ قبل دُخُولِه البَلَدَ فَوَالِى الْحَجّ أَوْلَى بِإِقامِةِ الحَدّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ دخولِهِ الْبَلدَ فَوالِى الْبَلَدِ أُوْلَى بِهِ^(١٩)