قالَ البِرْمَاوِيُّ (^١): المُقتَضِي بالكسرِ: الكلامُ المحتاجُ للإضمارِ (^٢)، وبالفتحِ: هو ذاك المحذوفُ، ويُعَبَّرُ عنه أيضًا بِـ «المُضمَرِ»، فالمُختلَفُ في عمومِه على الصَّحيحِ: «المُقتضَى» بالفتحِ؛ بدليلِ استدلالِ مَن نَفَى عمومَه بكونِ العمومِ مِن عوارضِ الألفاظِ، فلا يَجُوزُ دعواه في المعاني، ويُحتمَلُ أنْ يَكُونَ في المُقتِضي بالكسرِ: وهو المنطوقُ به المحتاجُ في دَلالتِه للإضمارِ.
وبالجملةِ فحاصلُ (^٣) المسألةِ أنَّ المُحتاجَ إلى تقديرٍ [في نحوِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (^٤) وغيرِها من الأمثلةِ إنْ دَلَّ دليلٌ على تقديرِ] (^٥) شيءٍ مِن المُحتملاتِ بعَينِه فذاك، سواءٌ كانَ المُقدَّرُ عامًّا في أمورٍ كثيرةٍ أو خاصًّا بفَردٍ، وإن لم يَدُلَّ دليلٌ على تعيينِ شيءٍ لا عامٍّ ولا خاصٍّ مع احتمالِ أمورٍ مُتعدِّدةٍ؛ لم يَتَرَجَّحْ بعضُها، فهل تُقَدَّر المُحتملاتُ كلُّها، وهو المُرادُ بالعُمومِ في هذه المسألةِ أو لا؟
فيه مذاهبُ، ووجهُه أنَّه لم يَرِدْ رفعُ الفعلِ الواقعِ بل ما تَعَلَّقَ به، فاللَّفظُ محمولٌ عليه بنفسِه لا بدليلِه.
(وَ) الفعلُ المُتَعَدِّي إن لم يُذْكَرْ له مفعولٌ بِه (مِثْلُ: لَا آكُلُ) أو: لا أَضرِبُ، أو: لا أقومُ، أو: ما أَكَلْتُ، (أَوْ «إِنْ أَكَلْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ» يَعُمُّ مَفْعُولَاتِهِ) على الأصحِّ، (فَيُقْبَلُ) منه (تَخْصِيصُهُ) ببعضِ المفاعيلِ به إذا نَوَاه لعُمومِه.
(^١) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦).
(^٢) في (د): لإضمار.
(^٣) في (ع)، (د): في أصل. والمثبتُ مِن «الفوائدُ السَّنيَّةُ» للبِرماويِّ.
(^٤) المائدة: ٣.
(^٥) ليس في (ع). ومثبتٌ من (د)، و«الفوائدُ السَّنيَّةِ» للبِرماويِّ.