أحدُهما: يَكُونُ (نَصًّا) في ذلك، وهي: ما إذا بُنِيَتْ على الفتحِ لتَرَكُّبِها مع «لا»، نحوُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ.

- (وَ) الثَّاني: يَكُونُ (ظَاهِرًا) في ذلك، وهي ما إذا لم تُبْنَ مع «لا»، بل أُعرِبَتْ، نحوُ: لا في الدَّارِ رجلٌ بالرفعِ؛ لأنَّه يَصِحُّ أن يُقالَ بعدَه: «بل رجلانِ»، فدَلَّ على أنَّها ليسَتْ نصًّا، فإنْ زِيدَ فيها «مِن» كانت نصًّا أيضًا، ويكونُ تنصيصُ العمومِ النَّفيَ على الأرجحِ، لا «مِن»؛ لأنَّها كانَتْ للعمومِ فيه ظاهرًا فلم تُفِدْ إلَّا جَعْلَه نصًّا.

- (وَ) مِن صيغِ العمومِ أيضًا: نكرةٌ (فِي) سياقِ (إِثْبَاتٍ لِامْتِنَانٍ) مأخوذٌ ذلك مِن استدلالِ أصحابِنا إذا حَلَفَ لا يَأْكُلُ فاكهةً، يَحنَثُ بأكلِ التَّمرِ والرُّمَّانِ؛ لقولِه تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ (^١).

- (وَ) مثلُه: النَّكرةُ (فِي) سياقِ (اسْتِفْهَامٍ إِنْكَارِيٍّ)؛ لأنَّه في مَعنى النَّفيِ، نحوُ: هل قائمٌ زيدٌ. قال تعالى: ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ (^٢) فإنَّ المرادَ نفيُ ذلك كلِّه؛ لأنَّ الإنكارَ هو حقيقةُ النَّفيِ.

- قالَ الشَّيخُ وأبو المَعالي (^٣) وغيرُهما: (وَشَرْطٍ) نحوُ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ﴾ (^٤) الآيةَ، و: «مَن يَأتْنِي بأسيرٍ فله دينارٌ»، يَعُمُّ كلَّ أسيرٍ؛ لأنَّه في مَعنى النَّفيِ؛ لكونِه تعليقَ أمرٍ لم يُوجَدْ على أمرٍ لم يُوجَدْ.

(وَلَا يَعُمُّ جَمْعٌ مُنَكَّرٌ غَيْرُ مُضَافٍ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه لو قال: له عندي عبيدٌ، قُبِلَ تفسيرُه بأقلِّ الجمعِ؛ وذلك لأنَّ أهلَ اللُّغةِ يُسَمُّونَه نكرةً، ولو

(^١) الرَّحمن: ٦٨.

(^٢) مريم: ٩٨.

(^٣) «البرهان في أصول الفقه» (١/ ١١٩).

(^٤) الأنفال: ١٣.