(تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ: فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) .»

«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَكَانَتْ الصِّلَةُ بِالْمَالِ، وَالْبِرُّ، وَالْإِقْسَاطُ، وَلِينُ الْكَلَامِ، وَالْمُرَاسَلَةُ «١» -: بِحُكْمِ اللَّهِ.- غَيْرَ مَا نُهُوا عَنْهُ: مِنْ الْوِلَايَةِ لِمَنْ نُهُوا عَنْ وِلَايَتِهِ: «٢» مَعَ الْمُظَاهَرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.»

«وَذَلِكَ: أَنَّهُ أَبَاحَ بِرَّ مَنْ لَمْ يُظَاهِرْ عَلَيْهِمْ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-

وَالْإِقْسَاطُ إلَيْهِمْ وَلَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ «٣»: إلَى مَنْ أَظْهَرَ عَلَيْهِمْ بَلْ: ذَكَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ: عَنْ وِلَايَتِهِمْ. وَكَانَ الْوِلَايَةُ: غَيْرَ الْبِرِّ وَالْإِقْسَاطِ «٤» .»

«وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ: فَادَى بَعْضَ أَسَارَى بَدْرٍ وَقَدْ كَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ: مِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ «٥» -: وَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا: بِعَدَاوَتِهِ، وَالتَّأْلِيبِ «٦» عَلَيْهِ: بِنَفْسِهِ وَلِسَانِهِ.- وَمَنَّ بَعْدَ بَدْرٍ: عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ:

وَكَانَ مَعْرُوفًا: بِعَدَاوَتِهِ وَأَمَرَ: بِقَتْلِهِ ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ إسَارِهِ. وَأَسْلَمَ

(١) كَمَا فى قصَّة حَاطِب بن أَبى بلتعة. انْظُر مَا تقدم (ص ٤٦- ٤٨)، وَأَسْبَاب النُّزُول (ص ٣١٤- ٣١٦)، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢٨ ص ٣٨- ٤٠) والقرطبي (ج ١٨ ص ٥٠- ٥٢)

(٢) أَي: مَعَ كَونه مُظَاهرا عَلَيْهِم فَهُوَ فى موقع الْحَال من الضَّمِير.

(٣) أَي: إِيصَال ذَلِك إِلَى من أعَان على إخراجهم انْظُر اللِّسَان (ج ٦ ص ١٩٨) .

وفى الأَصْل: «.. إِلَى مَا..» وَهُوَ تَصْحِيف.

(٤) رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١٤٦): الْمُتَعَلّق بذلك لفائدته.

(٥) وَأخذ عَلَيْهِ عهدا بِعَدَمِ قِتَاله وَلكنه أخل بالعهد، وَقَاتل النَّبِي فى أحد: فَأسر وَقتل. انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ١٥٦) ثمَّ رَاجع قصَّته وقصة ثُمَامَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٦٥- ٦٦): وَانْظُر مَا تقدم (ص ٣٨ وَج ١ ص ١٥٨- ١٥٩)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٥٢) .

(٦) فى الأَصْل: «والثعاليب» وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]