(إِذْنِهِ: ١٠- ٣) وَفِي كِتَابِ اللَّهِ، هَذَا كَثِيرٌ: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ؟!: ٢- ٢٥٥) فَتَعَطَّلَ «١» الشُّفَعَاءُ، إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ «٢» .»

«وَقَالَ فِي سُورَةِ هُودٍ- ﵇: «٣» (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ-: يُمَتِّعْكُمْ مَتاعًا حَسَنًا، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: ١١- ٣) فَوَعَدَ اللَّهُ كُلَّ مَنْ تَابَ-: مُسْتَغْفِرًا.-: التَّمَتُّعَ إلَى الْمَوْتِ ثُمَّ قَالَ: (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، فَضْلَهُ) أَيْ: فِي الْآخِرَةِ.»

«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَلَسْنَا نَحْنُ تَائِبِينَ عَلَى حَقِيقَةٍ «٤» وَلَكِنْ:

عِلْمٌ عَلِمَهُ اللَّهُ «٥» مَا حَقِيقَةُ «٦» التَّائِبِينَ: وَقَدْ مُتِّعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، تَمَتُّعًا حَسَنًا «٧» .؟.» .

(١) فى الأَصْل: «فسطل»، وَالظَّاهِر أَنه مصحف عَمَّا ذكرنَا.

(٢) رَاجع فى بحث الشَّفَاعَة وإثباتها شرح مُسلم (ج ٣ ص ٣٥)، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ٣٤٩ و٣٥١) . وراجع فِيهِ (ص ٣٤٥- ٣٤٩)، بحث الْمَشِيئَة والإرادة لفائدته وارتباطه بالموضوع. وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٣٨ و٤٠)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٠٦)، وطبقات الشَّافِعِيَّة (ج ١ ص ٢٤٠ و٢٥٨) .

(٣) هَذِه هى الْآيَة الثَّانِيَة: من الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أخبر الشَّافِعِي أَنه استنبط حكمهمَا.

(٤) يعْنى: على حَقِيقَة: مَعْلُومَة لنا، وَبَيِّنَة لعقولنا.

(٥) أَي: اسْتَأْثر (سُبْحَانَهُ) بِهِ، دون خلقه. وَهَذَا جَوَاب مقدم، عَن السُّؤَال الْآتِي.

(٦) فى الأَصْل: «صُحْبَة» وَهُوَ تَصْحِيف.

(٧) يعْنى: وأكثرنا لم يلْتَزم الطَّاعَة، وَلم يكف عَن الْمعْصِيَة. هَذَا غَايَة مَا فهمناه فى هَذَا النَّص: الَّذِي لَا نستبعد تحريفه، أَو سُقُوط شىء مِنْهُ. فَلذَلِك: ينبغى أَن تستعين على فهمه: بمراجعة بعض مَا ورد فى الاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة، وَمَا كتب عَن حقيقتهما، وَاخْتِلَاف الْعلمَاء فى حكمهمَا-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥٦ وَج ١٠ ص ١٥٣- ١٥٥)، وَشرح مُسلم (ج ١٧ ص ٢٣- ٢٥ و٥٩- ٦٥ و٧٥ و٨٢)، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٧٦- ٨٤)، وَطرح التثريب (ج ٧ ص ٢٦٤)، والرسالة القشيرية (ص ٤٥)، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ٣٨ و١٣٠)، ومفردات الرَّاغِب. وَأَن تراجع تَفْسِير الْمَتَاع:

فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ١١ ص ١٢٤) والقرطبي (ج ٩ ص ٣) . وَانْظُر مَا سيأتى فى رِوَايَة يُونُس: (ص ١٨٦) .