وقال المغيرة، وعبد الملك، وأشهب، وسحنون: يُفسخ فيه البيع.

قال سحنون: ويُقَنَّع رأس البائع أسواطا⁽¹⁾.

15- وإذا باع الذميُّ خمرا من مسلم، هريقت على المسلم، وأخذ الثمن من النصراني، وتُصُدِّق به عليه؛ أدبا له⁽²⁾.

16- وإذا تعامل الذمیان في ربا ثم أسلما، قال:

يترادان رؤوس الأموال إذا لم يتقابضا حتى أسلما.

وإذا أسلم أحدهما وقد تعامل في سَلَمٍ في خمرٍ أو⁽³⁾ خنازير:

فمن أسلم منهما من البائع أو المشتري، وجب بإسلامه فَسخُ ما تعاقداه من ذلك، ورُد رأس المال؛ لأنه حكم بين نصراني ومسلم، يُحكَم فيه بحكم الإسلام.

وهذه مسألة ترجح فيها جواب مالك.

ومذهب ابن القاسم هو⁽⁴⁾ الذي حَكَيْتُهُ⁽⁵⁾.

17- ولا يُمكَّن أهلُ الذمة من أن يشتري بعضهم بعضا للعداوة التي بينهم.

وكذلك لا يَرِث بعضُهم بعضا⁽⁶⁾.