423

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

5- وما أجاز الولي(1) من أفعال السفيه على وجه النظر، فجائزٌ مِن فِعله. قال سحنون: إذا مات رجل ولم يوص بولده، ففعل أفعالا قبل أن يحجر عليه السلطان، فإن أفعاله(2) جائزة حتى يحجر عليه السلطان.

وهذا مذهب المدنيين كلِّهم، إلا(3) ابن القاسم، فإنه قال: أفعاله غير جائزة(4).

6- ومن أحكام السفيه: أن(5) لا يزوج بناته إلا بأمر وليه(6).

7- وإذا قام للسفیه شاهد واحد:

فإن حلف، أخذ حقه.

وإن نكل، حلف الآخر، وبرئ.

فإن رُشِّدَ السفيه، لم يكن له، في قول مالك أن يحلف، ويأخذ. وقال ابن كنانة: له أن يحلف ويأخذ؛ لأن ترْكَه لليمين، شبيه بِهِبَتّه(7).

8- وإن تزوج السفيه ثم مات، أو ماتت:

فإن مات المحجور عليه، فلا شيء للمرأة، لا مِنْ ميراث ولا من صداق.

(1) ((الولي)): غير واضحة في (و).

(2) ((أفعاله)): غير واضحة في (و).

(3) ((إلا)) مطموسة في (و).

(4) النوادر والزيادات (96/10)، التوضيح (236/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده)).

(5) ((أن)): غير واضحة في (و).

(6) التهذيب (239/4)، التوضيح (240/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وعقد السفیه ذو الرأي بإذن ولیه».

(7) المدونة (64/13-65)، التوضيح (556/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: «وحلف عبد وسفیه مع شاهد».

422