فإن تلف باقي المال، فلا شيء لباقي الغرماء على الوصي، ولا على الذين اقْتَضَوْا⁽¹⁾.

16 - وإن⁽²⁾ قضى الوصي بعضَ الغرماء جميع مال الميت، ثم أتى الغرماء الآخرون:

فإن كان الوصي عالما بالدَّيْن الباقي، وكان الميت موصوفا بالدين، ضَمِن الوصيُّ لهؤلاء الغرماء⁽³⁾ ما كان يصيبهم في المحاصَّة، ورجع على الأولين الذين اقتضوا دینهم.

وإن لم يكن عالما، وكان غير معروف بالدين، فلا شيء على الوصي⁽⁴⁾.

17- وإذا دفع الوصي دين الميت بلا بينة، ضمن، إلا أن يكون قد أشهد وطال الزمان، ومات الشهود، فلا شيء عليه⁽⁵⁾.

18- ووصي الأم لا يكون وصيا على أولادها، إلا في الشيء القليل.

هكذا قال ابن القاسم.

وقال أشهب: لا يكون وصيا، لا في القليل ولا في الكثير⁽⁶⁾.