وإن قَبض المُسلَمَ فیه ثم استحق، رجع بمثله، كائنا ما كان، من العروض المعدودة، أو من الأشياء المكيلة، أو الموزونة⁽¹⁾.

11 - وإذا تزوجت المرأة بعبد⁽²⁾، أو عفا عن دم وليه بعبد أخذه، ثم استُحق العبد: فإنه يَغْرِم الزوجُ، أو المعفوُّ عنه قيمةَ العبد⁽³⁾.

12 - وإذا استَحق المغصوب منه أرضَه أو دوابَّه أو عبيده من الغاصب:

فله غَلَّة الأرضين، ولا شيء له من غلة العبيد والدواب.

والفرق بين ذلك: أن المستحَق من يديه يرجع بما بنى في الأرضين، ولا يرجع بنفقة العبيد والدواب.

قال أشهب: هذه العلة⁽⁴⁾ خطأ، إلا⁽⁵⁾ أن البناء في الأرض عَينٌ قائمة، والنفقة على الدواب والعبيد نَفَقَةٌ مُستهلكة.

قال: ولو أنفق في الأرض نفقة مستهلكة، مثل التزبيل، وحفر البئر، وتزويق البيت، وما أشبهه، لما كان له في ذلك كلِّه شيء، وكان مثلَ إنفاقه على الدواب والعبيد. [77]

وروى علي بن زياد عن مالك، وهو قول أشهب: أن الدواب يأخذ غَلَّتَها⁽⁶⁾.