4- ومن اشترط من الصناع أنه لا ضمان عليه، لم ينفعه ذلك⁽¹⁾.

5- وإذا اشترط البائع على المشتري أنه إن لم يأت بالثمن إلى مدة كذا وكذا، وإلا فلا بيع بينهما؛ فإن البيعَ جائزٌ والشرطَ باطل. هكذا قال ابن القاسم.

وقال سحنون: هو بيع جائز، إذا كان الأجل المذكور مما يجوز أن يُباع عليه بالخيار⁽²⁾.

6- وإذا أکری منه داره، واشترط علیه أن لا یسگُن معه أحد، فتزوج واشترى الرقيق، فله أن يَسكُن معه غيرُه، ما لم يكن على رب الدار في ذلك مضرة⁽³⁾.

7- وإذا اكترى منه دابته على أن يحمل عليها بزًّا، فله أن يحمل عليها صوفا⁽⁴⁾.

8- وإذا اشترطت المرأة عليه في عقد نكاحها: ألا يُرحلها من حاضرة⁽⁵⁾ كذا، وألا يتزوج عليها:

فالشرط باطل، إلا أن تضع بعد العقد لذلك وضعا، أو يكون مع ذلك الشرط أيمان، أو تخيير، أو ما أشبهه⁽⁶⁾.