10 - قال محمد: كل قراض فاسد، فمتى اطَّلِع عليه، فحكمه الفسخ، عمل العامل أو لم يعمل، كان مما يرد فيه إلى قراض مثله، أو إلى أجرة مثله⁽¹⁾.

11- وهو خلاف المساقاة: يفسخ ما تعاقداه من المعاملة الفاسدة قبل العمل. فإذا أخذ في العمل: فسخ ما يرد فيه إلى إجارة مثله، ومضى على عمله فيما يرد فيه إلى مساقاة مثله.

/ وكل ما حكيته في هذا الباب من قراض المثل وأجرة المثل إذا كانت⁽²⁾ المعاملة [27] في القراض في أصلها فاسدة، وهو مذهب مالك وابن القاسم.

وأما عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون فيقول: إنه في جميع ذلك أجير.

وعبد الملك بن عبد العزيز⁽³⁾ وأشهب يقولان في جميع ذلك: يرد إلى قراض المثل⁽⁴⁾.