وأنكر سحنون قول ابن القاسم المتقدم. وقال: الصواب ما قال أشهب في هذا الأصل: أن كل ما يسلم منه واحد في اثنين⁽¹⁾، فلا يجمع في القسم، وما لا يجوز أن يُسلَم منه واحد في اثنين، جُمِع في القسم⁽²⁾.

6- قال ابن القاسم: وتقسم الخيل على حدة، والبغال على حدة، والحمير على حدة⁽³⁾.

7- قال ابن حبيب: وليس كذلك الرقيق.

وحكم الرقيق أن يقسم صغيرها وكبيرها، وفصيحها وأعجميها، قسما واحدا⁽⁴⁾.

8 - وإذا تَشاحَّ الورثة في دار الميت التي كان يسكنها، قُسِمت منفردة، ولم تجمع إلى غيرها من الدور⁽⁵⁾.

9- وإذا كانت / أرض بين شريكين فيها زرع، قُسمت⁽⁶⁾ الأرض، وترك الزرع [24] بينهما مُشاعا.

فإن أحبا قسمة الزرع، وکانت قسمته تُستطاع بالتحري، قُسم على أن يحصد كل واحد منهما.