{ 11- باب أحكام البيوع }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن كل بيع فسد لعقده، أو لوقته، مثل بيع المدبّر، وساعةَ الخطبةِ يومَ الجمعة؛ فلا قيمة فيه إذا فات. وما فسد لثمنه، كانت فيه القيمةُ إذا فاتت العين⁽¹⁾.

2- وانظر: فكل شيء يستثنى من الشيء المبيع، فسبيل ذلك الشيء المستثنى سبيل جزء من أجزاء الثمن:

فإن كان مما يجوز أن يكون ثمنا، فهو جائز. وإن كان مما لا يجوز، فلا خير في ذلك البيع⁽²⁾.

3- والأصل في كل مبيع⁽³⁾ وُجد فيه عيب، أو استُحِقِ منه بعضٌ: أن للمشتري أن يَردَّ المعيب⁽⁴⁾ أو المستحَقَّ منه، إذا كان ذلك مما لا يتبعض، مثل العبد، والدابة، والثوب، وما شاكل ذلك من سائر الأشياء⁽⁵⁾. وليس للمشتري أن يقول: أنا⁽⁶⁾ أحتبس، وأرجع بقيمة العيب، إلا أن يفوت في يديه⁽⁷⁾.