لأنها تُرَتَّبُ كذلك في الذكر إذا اجتمعت؛ إلا عطفَ النسق؛ فإنه يُؤخَّر عن البدل (^١).

- علَّل تقديمهالمقصور في باب المقصور والممدودبأنه هو الأصل؛ لأن الممدود مزيد فيه، ولهذا جاز عند البصريين قصرُ الممدود، ولم يجز العكس (^٢).

-علَّل ذكره سبب الإمالة الحرفي قبل الحركيبأنه أقوى، وهما أقوى من المناسَبة، فلهذا أخَّرها عنهما، وبدأ بالمقدَّر؛ لأنه أقوى في هذا الباب من الظاهر، عكسُ ما يقتضيه القياس (^٣).

-بيَّن أن مراده بالاطراد في بابَيْ أبنية المصادر وجمع التكسير: كثرةُ النظائر، لا أنَّ لنا أن نَقُولَه وإن لم يُسمَعْ (^٤).

ج- الموازنة بين كتبه في المسألة الواحدة؛ لمعرفة ما بينها من زيادة ونقصان واختلاف.

ومن ذلك:

- ذكر أنه اختار في الألفية قلَّةَ لحاق "أَنْ" بعد "أوشك"، مخالفًا ما اختاره في "شرح الكافية الشافية" من أن لحاقها وعدمه قريبان من السواء، ثم رجَّح ما في الألفية؛ لأن سيبويه لم يسمع لحاقها (^٥).

- قال: «وكان ينبغي أن يؤخِّر الكلامَ على مصدر "استَفعلَ" معتلِ العينِ على الكلام على مصدر "استَفعلَ" الصحيحِ العينِ ... وكذا فَعَل في "التَّسْهِيل" و"الفَيْصَل" و"سَبْك المنظوم"» (^٦).

- قال في باب الندبة: «قولُه: إن النكرة والمبهم لا يُندَبان: زاد في "المُؤَصَّل":

(^١) المخطوطة الثانية ١٠٤.

(^٢) المخطوطة الأولى ٣٣/ب.

(^٣) المخطوطة الثانية ١٩١.

(^٤) المخطوطة الثانية ٧٦.

(^٥) المخطوطة الثانية ٤١.

(^٦) المخطوطة الثانية ٧٩.