وقد يُجاب: بأن ما يَذكُرُه من التراجم عن المسائل المذكورة إنما يذكُرُه على أنه فكٌّ للمنظوم، ثم يشرحُ ذلك، ولم يذكره ليكونَ شرحًا، فيقالَ: فكان ينبغي أن يقول: ومعنى هذا، ولا يقولَ: ومعنى قولِه.

وقد يُجاب: بأن الأهم تفسيرُ ما في النظم؛ لأن الكتاب موضوع له، ولعله لو فَسَّر معنى الباء في كلامه؛ لتُوُهِّمَ أن ذلك خاصٌّ بعبارته، أما إذا فَسَّر كلامَ الناظم، ويوهم (^١) اختصاصُ ذلك التفسيرِ بعبارة الناظم دون عبارتِه هو؛ فقد سَهُل؛ لأن غرضنا الأهمَّ تفسيرُ كلام الناظم.

والاعتراضُ بعد هذا كلِّه قويٌّ عليه.

والاعتراضُ الثاني عليه: أن قوله: المجرد من معنى الظن؛ لا فائدةَ له؛ لأن القول إذا كان بمعنى الظن فلا حكايةَ، وهو قد شَرَطَ الحكايةَ (^٢).

وكسروا من بعد فعل علقا ... باللام كاعلم إنه لذو تقى

(خ ١)

* [«باللام»]: هذه اللام مُزَحْلَفةٌ من أوَّل الكلام؛ هَرَبًا من اجتماع مؤكِّدين، فهي خارجة عن الصدرية، بدليلِ عملِ العامل فيما بعدها، وتقديمِ معمولِ ما بعدها عليها في نحو: إن زيدًا عمرًا ليَضربُ، فالأَوْلى نسبةُ التعليق إلى "إنَّ"؛ لأنها التي لها الصدرُ.

فإن قيل: فأَجِزْ: علمت إِنَّ زيدًا قائم.

قلت: حكى ابنُ الخَبَّازِ في "شرح الكِفَاية" (^٣) عن س (^٤) تجويزَه، ولو مُنِع فإنما

(^١) كذا في المخطوطة، والصواب: وتُوُهِّم.

(^٢) الحاشية في: ٤٥، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ١٣٤، ١٣٥ إلى قوله: «في حالة مصاحبة القول».

(^٣) النهاية في شرح الكفاية ٢٧٥ (ت. الجعيد).

(^٤) الكتاب ٣/ ١٥١.