من خلال دراسة الحاشيتين، والوقوف على ما فيهما، تبيَّنت لي فيهما بعض المآخذ التي لا أزعم أني أستدرك بها على ابن هشام؛ لأنها من قبيل السهو والخطأ الذي لا يسلم منه بشر، ولو أتيح لابن هشام أن يعاود قراءة بعض ما كتب لأصلحه بديهةً، والله المستعان.
وسأوردهذه المآخذ أولًا مما في المخطوطة الأولى؛ لأنها التي بخط ابن هشام، فلا مدخل للنساخ فيها، ثم أورد من ذلك ما في المخطوطة الثانية؛ لاحتمال ألا يكون ما فيها من جهة ابن هشام، إلا ما رجحت أنه منه، فأذكره مع المآخذ الأولى، ثم أفرد لأوهام ناسخ المخطوطة الثانية حديثًا مستقلًّا.
فمن المآخذ:
١ - مخالفة الوجه المشهور إعرابًا، إلى وجه أقل منه شهرة، أو إلى وجه ظاهر الخطأ. ومن ذلك:
قوله: «وقد يُبدل من إحدى المضعَّفين ياءٌ للتخفيف» (^١)، والصواب: أحد المضعفين، أو: إحدى المضعفتين.
وقوله: «لأن في هذا ألف تمنع رفعَه» (^٢)، والصواب: ألفًا.
وقوله: «وفي الفتح أخبرت بأنك مُوقِعا للحمد» (^٣)، والصواب: موقعٌ.
وقوله: «الأول: أن الفعل إذا أُلغي أو عُلِّق انعقد من المعمولين مبتدأ وخبرا» (^٤)، والصواب: وخبر.
وقوله: «فإنك لو لم تأتي بالتاء جاز أن يُظَنَّ أن الفاعل شيء منتَظَرٌ غيرُ ما
(^١) المخطوطة الأولى ٥/أ.
(^٢) المخطوطة الأولى ٧/ب.
(^٣) المخطوطة الأولى، الملحقة بين ٨/ب و٩/أ.
(^٤) المخطوطة الأولى ١٠/ب.
1 / 102
مقدمة المصنف
مقدمة الألفية
الكلام وما يأتلف منه
المعرب والمبني
النكرة والمعرفة
العلم
أسماء الإشارة
الموصول
المعرف بأداة التعريف
الابتداء
كان وأخواتها
أفعال المقاربة
إن وأخواتها
لا التي لنفي الجنس
ظن وأخواتها
أعلم وأرى
المفعول المطلق
المفعول له
المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا
المفعول معه
الاستثناء
الحال
التمييز
حروف الجر
إعمال المصدر
إعمال اسم الفاعل
أبنية المصادر
أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها