وبطلان الراجح وإرادة المرجوح هو المشكل.. ولا يجوز صرف اللفظ عن الراجح إلا المرجوح إلا بدليل عقلي قطعي.. فمتى وجد وجب صرفه عن الراجح. اهـ.

وسأتناول بالتفصيل: العام، والخاص، والمجمل، والمطلق، والمقيد، والمنطوق، والمفهوم.. فتلك نقاط سبع:

١- العام:

هو لفظ شامل أكثر من اثنين بناء على أن المثنى لا يدخل فيه، وله صيغ؛ منها:

أ- كل وجميع.

ب- "من" و"ما" شرطًا أو استفهامًا أو موصولًا.

جـ- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط.

د- الجمع المحلى بأل أو المضاف.

هـ- اسم الجمع أو اسم جنس الجمع.

والمصدر المضاف.

ز- اسم الموصول إن وجدت قرينة؛ نحو: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا﴾ .. فإنه شامل لكل مَن يقول ذلك القول بدليل الإشارة إليه بعد بما يشار به إلى الجمع في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ .

وأقسام العام ثلاثة:

أ- ما بقي على عمومه؛ نحو: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ .

ب- العام المخصوص؛ نحو: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ .