بمقتضاها.. لأن العقد قول قد دخل في الوجود وانقضى، فلا يُتصور فيه وفاء.

وقد تدل على التعيين العادة؛ نحو: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ .. دل العقل عن المحذوف؛ لأن يوسف لا يصلح أن يكون ظرفًا للوم.. لكن هل الحب هو المحذوف أو هي المراودة؟

وتجيب العادة بأن الحب القاهر لا لوم عليه، فتعينت المراودة..

وتارة يدل على المحذوف التصريح به في موضع آخر؛ نحو: ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: من عند الله للتصريح به في قوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ .

وقد تدل العادة على أصل الحذف؛ حيث لا يمنع العقل إجراء الكلام على ظاهر؛ نحو: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ﴾ .. فالعادة تنكر عليهم نفي علم القتال؛ لأنهم أخبر الناس به.

فالتقدير: لو نعلم مكان قتال أو مكانًا صالحًا للقتال..

وقد يتعين المحذوف بالمشروع فيه؛ كقولنا عند ابتداء القراءة: باسم الله؛ أي: أقرأ باسم الله.. ﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ﴾ أي: باسم الله ركبوا.. وهكذا يقدر فعل من جنس المشروع فيه..

وقد تدل الصناعة النحوية على وجود حذف؛ نحو: "لا أقسم" التقدير: لأنا أقسم؛ لأن فعل الحال لا يقسم عليه، ونحو: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ﴾ إذ للتقدير: لا تفتأ؛ لأنه لو كان الفعل مثبتًا لأكد جوابه كما في قوله: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ ..

وقد توجب الصناعة النحوية تقدير محذوف وإن استقامت المعنى بدونه؛ كما في قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي: لا إله موجود إلا الله.

وأنكر الرازي هذا التقدير، وقال: عدم تقدير الحذف أولى؛ إذ نَفْي