وإن أضيفت إلى غيره استغرقت الأفراد: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ .

وترد باعتبار ما قبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون نعتًا لنكرة أو معرفة، فتدل على كماله. وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله لفظًا ومعنى؛ نحو: ﴿وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ أي: بسطًا كل البسط.. أي: تامًّا.. ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ .

ويفهم من هذا التجاوز عن البسط والميل المقبولين شرعًا، واللذين هما في قدرة البشر.

ثانيها: أن تكون لتوكيد المعرفة، ففائدتها العموم.. وتجب إضافتها إلى ضمير راجع للمؤكد؛ نحو: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ .

ثالثها: ألا تكون تابعة؛ بل تالية للعوامل. فبحسب موقعها ترفع أو تنصب أو تجر.

وحيث أضيفت إلى منكر وجب في ضميرها مراعاة معناها: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ .

فإن أضيفت إلى معرف جاز مراعاة لفظها في الإفراد والتذكير، ومراعاة معناها: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ .

وحيث وقعت في حيز النفي بأن تقدمت عليها أداته، أو الفعل المنفي، فالنفي يُوجه إلى الشمول خاصة، ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد، ما لم يدل دليل خارجي يعارض المفهوم؛ كما في قوله: ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ فقد قام الدليل على تحريم كل واحد منهما.