- وعليه فلحديث بمتابعاته، وشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره".
رابعًا:- النظر في كلام المصنف ﵁:
قال المصنف ﵁: لم يَرْوِه عن سُوَيْدِ بن حُجَيْرٍ إلا الحَجَّاجُ البَاهِلِيُّ، تَفَرَّدَ به: قَزَعَةُ بن سُوَيْدٍ.
قلتُ: ومما سبق في التخريج يَتَبَيَّن صحة ما قاله المُصَنِّفُ ﵁.
* * *
(^١) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٨٥٠)، ك/الإمارة، ب/ وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة، ومفارقة الجماعة.
(^٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٨٤٨/ ١ - ٤)، ك/الإمارة، ب/وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة، ومفارقة الجماعة.